Whatsapp us now on +61 411 886 065 or tap the icon
العناوين
الشرطة تسقط تهمتي الاعتداء والملاحقة عن بطل هجوم بونداي أحمد الأحمد
تراجع أعداد التأشيرات الممنوحة سنويًا أدى إلى ارتفاع مدة الانتظار مستقبلًا
وصفَت مصادر سياسية ونيابية المشهد السياسي والنيابي والقضائي والأمني في لبنان بالسوداوي، معتبرة أنّ العهد الحالي دقّ المسمار الأخير في نعش الدولة والمؤسسات، وكأنّ السلطة الحالية والعهد الجديد يريدون القضاء على آخر مداميك الكيان اللبناني وأركانه وعلى رأسهم الجيش اللبناني والأمن والقضاء في لبنان بعدما جرّموا المقاومة التي قاومت الاجتياح الإسرائيلي في العام 1982 وحرّرت الجنوب في العام 2000 ودافعت عن لبنان في عدوان الـ 2006 وواجهت المشروع الإرهابي في لبنان وسورية والعراق، ووقفت في وجه مشروع الشرق الأوسط الجديد في العام 2023 ولازالت تقاتل مشروع السيطرة على الجنوب ولبنان.
لم تشهد السنوات الطويلة التي أمضاها اقتراح قانون العفو العام في المطابخ السياسية، منذ كان سعد الحريري رئيساً للحكومة، المرونة التي طبعت الجلسة التشريعية صباح أمس. إذ لم يحتج إقراره أكثر من أربعين دقيقة، قبل أن يبدأ النواب السُّنة تبادل القُبل والتهاني، ثم يخرجوا إلى جمهورهم زافّين خبر إقفال ملف ما يُسمّى بـ«الموقوفين الإسلاميين»، المفتوح منذ أكثر من عشر سنوات.
وتعود هذه المرونة إلى الخلوات والاجتماعات التي جمعت المرجعيات السياسية والنواب على مدى أشهر طويلة، وأفضت إلى التسوية التي تقاسم عبرها زعماء الطوائف المغانم، لتوزيعها على «رعاياهم» واستثمارها سياسياً وانتخابياً.
